Bāzṭarrāḥī-i niẓām-i ḥukmrānī va siyāsatʹguz̲ārī dar ʻaṣr-i inqilāb-i chahārum-i ṣanʻatī

این رویکرد که قوانین و مقررات می‌توانند به آهستگی و با تأمل ساخته شوند و بعد به همان صورت و بدون هیچ تغییری برای مدتی طولانی باقی بمانند، در عصر دیجیتال دیگر جایگاهی ندارد و نیازمند تغییر و بازنگری است.

کتاب پیش رو ترجمه ۱۱ مقاله با محوریت تأثیر انقلاب چهارم صنعتی بر فرآیندهای سیاستگذاری و نظام حکمرانی است که ضمن بررسی چالش‌های قانونگذاری در فضای عصر دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به معرفی فرآیند تحول رویکردها و ابزارهای سیاستگذاری و مرور تجربیات سایر کشورها می‌پردازد.

پیشرفت‌های همه جانبه فناوری در حال ایجاد تغییراتی اساسی در محیط قانون‌گذاری امروزی هستند و برای سیاستگذارانی که در تلاش برای ایجاد تعادل میان ترویج نوآوری، محافظت از مصرف کننده و پرداختن به عواقب ناخواسته و احتمالی تحولات هستند، چالش‌های اساسی به وجود آورده است. فناوری‌های در حال ظهور نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل کلان داده، فناوری بلاکچین و اینترنت اشیا، راه‌های تعامل جدیدی برای مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند و همچنین مدل‌های تجاری سنتی را متحول می‌سازند. در عصر دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی، ماشین‌ها توان یادگیری خودکار دارند؛ خودروهای بدون راننده با یکدیگر و زیرساخت‌های حمل و نقل ارتباط برقرار می‌کنند و دستگاه‌های هوشمند به نیازهای مصرف‌کنندگان واکنش نشان می‌دهند و حتی نیازهایشان را پیش‌بینی می‌کنند. به دنبال چنین پیشرفت‌هایی، سیاستگذاران با چالشی اساسی روبرو شده اند: چگونه به بهترین نحو از منافع شهروندان و حاکمیت محافظت کنند، بقای بازارهای عادلانه را تضمین کنند و در عین اینکه به این فناوری ها و کسب و کارهای جدید اجازه رشد می‌دهند، قوانین و مقررات را نیز اجرا کنند؟

این فرضیه که قوانین و مقررات می‌توانند به آهستگی و با تأمل ساخته شوند و بعد هم به همان صورت و بدون هیچ تغییری برای مدتی طولانی باقی بمانند، دیگر در دنیای امروز جایگاهی ندارد. همزمان با شروع مدل ها و سرویس‌های تجاری جدید نظیر سرویس‌های به اشتراک گذاری خودرو و ورود رمزارزها، نهادهای دولتی نیز با چالش ایجاد یا اصلاح قوانین و مقررات، اجرای آنها و عرضه آنها با سرعتی بی سابقه به عموم مردم، روبرو می‌شوند.

کتاب پیش رو ترجمه 11 مقاله با محوریت موضوع تأثیر انقلاب چهارم صنعتی بر فرایندهای سیاستگذاری و نظام حکمرانی است که ضمن بررسی چالش‌های قانون گذاری در فضای عصر دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به معرفی فرایند تحول ابزارهای سیاستگذاری نوآوری و مرور تجربیات سایر کشورها می‌پردازد.

در مقاله اول با عنوان «آینده تنظیم گری: اصولی برای تنظیم گری فناوری‌های نوظهور» که توسط مؤسسه دیلویت در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، به آینده قانون‌گذاری بر اساس فناوری‌های جدید می‌پردازد. در این مقاله اصولی برای قوانین آینده ارائه شده است از جمله: تغییر از قاعده مند کردن و فراموش کردن به رویکردی پاسخگو و تکرارشونده، استفاده از سندباکس‌های قانون‌گذاری، قوانین مبتنی بر نتیجه (نتیجه محور)، حرکت از مقرراتی که برای همه چیز مناسب است به سوی رویکردهای داده محور و چندبخشی و قوانین مشارکتی.

در مقاله دوم با عنوان «آینده تنظیم گری: اگر فناوری از قانون پیشی بگیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟» که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است، به بررسی سه سؤال در رابطه با آینده نظام تنظیم گری می‌پردازد: اول سؤال «چه چیزی» به دنبال پیدا کردن فناوری تحول آفرینی است که باید قاعده و قانونمند شود یا نیاز به اصلاح قوانین دارد. دوم سؤال «چه زمانی» به زمان بندی هر نوع مداخله قانونی و نظارتی می‌پردازد و سوم سؤال «چگونگی» درباره فرم و مفهوم قوانین آینده است. آیا نوآوری‌های فنی باید به شکلی تشویق، ممنوع یا محدود شوند؟ چه قوانین یا مقررات بنیادینی باید اعمال شوند تا به این هدف نظارتی برسیم؟

در مقاله سوم با عنوان «حکمرانی چابک: تفسیر مجدد سیاستگذاری در انقلاب صنعتی چهارم» که توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، حکمرانی چابک به عنوان سیاستگذاری انطباقی، انسان محور، جامع و پایدار تعریف می‌شود و بر این موضوع تأکید می‌کند که توسعه سیاست دیگر محدود به دولت ها نیست، بلکه هر روز بیشتر از روز قبل به چالشی با حضور چندین ذینفع تبدیل می‌شود.

مرکز دیلویت در گزارش دیگری با عنوان «ابزار کار جدید قانون گذاران: فناوری ها و تاکتیک هایی برای قانون گذاران آینده» به بررسی ابزارهای جدید در تنظیم گری می‌پردازد. این ابزارها عبارتند از : ابزارهای تجاری (مشوق ها، ابزار تجربه مشتری، جمع سپاری، سندباکس ها و ابزارهای فناوری (هوش مصنوعی، اتوماسیون رباتیک فرآیندهای تجزیه و تحلیل کلان داده، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، بلاکچین، خودروهای هوایی بدون سرنشین).

در مقاله پنجم با عنوان «انتخاب ابزارهای سیاست نوآوری» که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است نویسندگان به تشریح انواع مختلف ابزارهای سیاست نوآوری می‌پردازند و این موضوع را بررسی می‌کنند که چگونه دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در کشورهای مختلف و مقاطع زمانی متفاوت از این ابزارها به گونه‌های مختلف استفاده کرده‌اند. بررسی ماهیت سیاسی انتخاب و طراحی ابزارها و ایجاد معیارها و ضوابطی برای انتخاب و طراحی ابزارهای مرتبط با قاعده‌مندسازی سیاست نوآوری از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مقاله ششم با عنوان «چگونه با انقلاب صنعتی چهارم یا انقلاب فناوری اطلاعات دوم برخورد کنیم؟ ترکیب پویای جدید میان فناوری، بازار و جامعه با استفاده از نوآوری باز» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، در پی پاسخگویی به سؤالاتی است از جمله: «تعریف چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟» ، «به لحاظ اصول حقوقی چگونه می‌توانیم با انقلاب صنعتی چهارم برخورد کنیم؟»، «برخورد ما با انقلاب صنعتی چهارم از جنبه فناوری چگونه می‌تواند باشد؟» ، «چگونه می‌توانیم از جنبه نو آوری شرکتی و استراتژی استارتاپ ها با چهارمین انقلاب صنعتی برخورد کنیم؟»

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش دیگری با عنوان «رهبری در انقلاب صنعتی چهارم: مردم را در مرکز قرار دهید» که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، این موضوع را می‌سنجد که چگونه منظره رهبری در میان این شش بعد تغییر پیدا کرده است: مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رهبری سیستم‌ها، رهبری فناوری، رهبری کارآفرینی، رهبری انطباقی و شکل‌دهی جوامع.

مقاله هشتم با عنوان «مقرراتی برای چهارمین انقلاب صنعتی: استراتژی توسعه صنعتی بریتانیا» گزارش دولتی بریتانیا در رابطه با نقشه این کشور برای حفظ جایگاه برتر نظام قانون گذاری شان در دوره تغییرات سریع تکنولوژی است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. بریتانیا می‌خواهد از محصولات، خدمات و مدل‌های کسب و کار جدید حمایت کند و فضای بیشتری برای تجربه و آزمایش فناوری‌های جدید فراهم کند.

گزارش سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد به بررسی «سیاستگذاری داده در انقلاب چهارم صنعتی: دیدگاه ها درباره داده شخصی» می‌پردازد. این مقاله سعی دارد تا این مفهوم را در بین همگان جا بیندازد که پروتکل‌های سیاستگذاری داده آینده نگر برای اقتصادی دیجیتال شفاف، جامع و پایدار ضروری هستند. هدف این گزارش، مشارکت در گفتمان جهانی خط مشی و حفاظت داده است و می‌خواهد دریابد که کشورها چگونه می‌توانند پیشرفتی سریع در حوزه علم و فناوری داشته باشند و در عین حال ریسک‌ها، آسیب‌ها و نتایج ناخواسته انقلاب دیجیتال را کاهش دهند.

بخش دهم در مقاله‌ای با عنوان «فناوری‌های تنظیم یار: جایگزینی قوانین با کدهای کامپیوتری» به بررسی حوزه رگ‌تک می‌پردازد. مقاله مذکور در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. استراتژی‌های تنظیمی متنوعی برای مقررات مالی وجود دارد. دولت‌ها می‌توانند قوانینی وضع کنند که دارای مجوزهای قانونی است یا به کسب و کارها اجازه دهند تا روش خودشان را داشته باشند. سه راهبرد اصولی عبارت است از: مقررات دستوری، رویکرد خود تنظیمی و فرا تنظیم‌گری. در این مقاله استفاده از فناوری‌های تنظیم یار در رویکردهای مبتنی بر خودتنظیمی و فرا تنظیم‌گری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش یازدهم، گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان OECD با عنوان «تقویت دولت دیجیتال» ترجمه شده است. دولت‌ها برای مقابله با چالش‌های عصر دیجیتال باید روش کار و سازماندهی خود را تغییر دهند و اطمینان یابند که تمامی مهارت‌های موردنیاز جهت به کار گیری ابزارهای دیجیتال جدید، کار مشترک و همکاری با شهروندان و کسب و کارها را در اختیار دارند. چنین تغییری نیازمند ایجاد یا ارتقای چارچوب‌های حکومتی، تنظیمی و قانونی مرتبط است.