Asnād-i Astarʹābād va Dasht-i Gurgān dar dawrah-ʼi Mashrūṭīyat

استرآباد و دشت گرگان در سال‌های پرتلاطم انقلاب مشروطه به طور قابل ملاحظه‌ای دستخوش رویدادهای ناخوشایند بود. رقابت قدرت‌های حاکم در منطقه، حضور چشمگیر روس‌ها و سرکشی بخش عمده‌ای از ترکمن‌ها و نافرمانی آنها از دولت مرکزی را می‌توان از علل اصلی این نابسامانی دانست. اگرچه مجلس شورای ملی از پیروزی انقلاب مشروطه تا تاجگذاری رضاشاه پهلوی به طور پیوسته دایر نبود و زمانی به خاطر به توپ بستن مجلس و دوره‌هایی برای تهدید روس‌ها بسته بود، با این وجود انعکاس بخش قابل اعتنایی از پیشامدها و حوادث استراباد و دشت گرگان را در عرایض و شکایات مردمان آن نواحی به مجلس شورای ملی می‌توان جست.

این شکایات که موضوع اصلی کتاب حاضر است، در پنج فصل تنظیم و ارائه شده است. فصل نخست بیشتر ناظر است به اوضاع اجتماعی و سیاسی این حوزه در دوره‌ی زمانی یاد شده و اسنادی از اوضاع ادارات دولتی، مأموران حکومتی و منتفذان آن حدود. در فصل دوم با عنوان «روسها و ترکمن‌ها» تلاش شد اسنادی که محتوای اصلی آن به یکی از این دو طرف و یا هر دو مربوط می‌شد، ساماندهی شوند. اسناد مربوط به تجارت و تجار در ایالت استراباد دربرگیرنده‌ی فصل بعدی کتاب می‌باشد. فصل چهارم به اسناد اختلافات ملکی و زمینداری اختصاص دارد و در فصل پایانی گوشه‌هایی از اوضاع مالیاتی آن دوران را نمایان می‌سازد.

نخسین سندهای فصل اول به ماجرای اعزام حکمران استراباد در سال ۱۳۲۸ اختصاص دارد.

از آنجا که در دوران مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه صحرای یموت یکی از مراکز عمده‌ی مناسبات تجاری و تا حدی سیاسی با روس‌ها بود و در بسیاری از تحولات این سال‌ها ترکمن‌های ایران به نحوی با روس‌ها در ارتباط بودند اسناد مربوط به آنها در فصل دوم گنجانده شده است. نه تنها اسناد مناسباتشان بلکه اسنادی که موضوع اصلی آنها مربوط به یکی از این دو بود نیز در این فصل آورده شده است. نخستین اسناد این فصل به ماجرای درگیری بین ترکمن‌های گمیش‌تپه و روس‌ها اختصاص دارد.

اسناد فصل سوم که ناطر بر مسائل مربوط به تجارت در استراباد و دشت گرگان در خلال مجلس دوم و سوم می‌باشد بسیار محدود است و خلاصه می‌شود به چند تلگراف از جمله شکایت امین‌انجار اصفهانی به مجلس در باب اجحافات رئیس گمرک بندرگز (سند ۸۸/۱) و پاسخ اداره‌ی گمرک در این خصوص (سند ۸۸/۲) و طلب تجار از مهدی خان ساعدلشکر (سند ۸۹/۱)، اما در مجلس چهارم ماجرای سرقت اموال تجار که به وسیله‌ی پست به تهران ارسال شده بود و فعالیت دو شرکت ونشتورک و سانتراسالیوز دو مسئله‌ی مهم تجاری بودند که انعکاس نسبتا مفصلی در مجلس شورا داشت.

نخستین اسناد مربوط به «زمین و مالیات» در فصل مربوط به زمین دعوی مالکیت ولیک‌آباد استراباد از طرف حاج محمودقاجار و اعتراض به دخالت‌های اعضای انجمن در این ماجرا است. 

در فصل‌بندی اسناد تلاش شد اسنادی که به دو یا چند فصل مربوط می‌شدند در فصلی که موضوع اصلی سند با آن ارتباط داشت قرار گیرد. این اسناد تنها به عرایضی اختصاص دارد که در خلال مجلس دوم تا پنجم شورای ملی به مجلس ارسال شده‌اند.